أعلنت وزارتكم منذ أكثر من ثلاث عقود عن بناء مسجد كبير بشارع محمد الخامس وسط مدينة العرائش فوق جزء من تراب المقبرة القديمة المسماة "جنان الديسوري". وكانت ساكنة المدينة قد استبشرت خيرا بهذا المشروع، كونه سيرفع العناء عن ساكنة هذه المنطقة المأهولة التي لا تتوفر على مسجد تؤدى فيه الصلوات الخمس، ناهيك عن صلاة الجمعة التي ينبغي قطع مسافات بعيدة من أجل إدراكها. كما أن هذه القطعة الأرضية التي توقف فيها الدفن منذ زمن بعيد صارت تشكل نقطة سوداء بقلب المدينة، ومصدرا للإضرار تنتهي آثاره المزعجة إلى كافة الجوار المحيط به. وحيث إن باب التخلص من ذلك بواسطة أي مشروع آخر منفرد غير المسجد (كموقف للسيارات أو مرفق عمومي آخر...) بات مسدودا بعد صدور وثيقة التعمير بالمدينة ( مرسوم رقم 177 . 18 . 2 بتاريخ 09 رجب 1439 (27 مارس 2018 ) المغير والمتمم للمرسوم 692 . 11 . 2 الصادر في 27 ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011 ) حول تصميم التهيئة المتعلق بمدينة العرائش) إذ تم توطين مشروع المسجد فيها بشكل رسمي. وأيضا بعد صدور فتوى المجلس العلمي الأعلى عدد 16/177 بتاريخ 21 ديسمبر 2016 المتعلقة بالقطعة الأرضية موضوع المشروع، وحسمها في تخصيصها لإنشاء المسجد المذكور دون غيره من المنشئات والمقترحات. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مآل هذه المنشأة الدينية التي طال انتظارها. - وما هي الإجراءات التي اتخذتموها قصد إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود؟