كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه ورد في الصفحة 55 من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المعنون بالحماية الاجتماعية في المغرب: واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية، المنجز في إطار إحالة ذاتية رقم 34/2018، أنه ""يقدر عدد الوفيات في صفوف العاملين جراء حوادث الشغل بنحو 3.000 حالة في السنة. وقد بلغ المتوسط السنوي لعدد حوادث الشغل المصرح بها 41.304 حالة سنة 2016 و42.416 حالة سنة 2017، ومن المرجح أن تكون هذه الأرقام المتأتية من تقديرات وزارة التشغيل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أقل من الحجم الحقيقي للحوادث المسجلة في عالم الشغل. وغالبا ما لا يتم إحصاء الحوادث التي تقع في القطاع غير المنظم، كما أنها غير مشمولة بالتأمين، وحتى بالنسبة للحوادث التي تقع في المقاولات العاملة في القطاع المنظم فغالبا ما لا يتم التصريح بها أو تغطيتها . ويبقى خطر وقوع حوادث الشغل في المغرب، وفقا لمكتب العمل الدولي الأعلى في المنطقة المغاربية ومنطقة الشرق الأوسط. وتسجل بقطاع البناء والأشغال العمومية 10 في المائة من إجمالي الحوادث، تليه الفلاحة والصناعة والطاقة والمعادن"". وحيث أنه يتعين على الحكومة ضبط جميع الحالات سواء المصرح بها أو غير المصرح بها حتى لا تبقى مجرد رقم أسود، كما يتعين عليها أيضا القيام بإجراءات دقيقة ومستعجلة من أجل التقليص من عدد حوادث الشغل. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الإحصائيات الرسمية لقضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية خلال السنوات الأخيرة؟ ـ وما هي عدد الوفيات الناجمة عنها؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للوقاية من وقوعها؟ ـ وماهي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك