الأحكام النهائية التي تصدرها مختلف محاكم المملكة، والتي يفترض فيها حسم المنازعات، هي تتويج لمسار طويل ومعقد من التقاضي، لكن الآلاف منها لا يعرف طريقه إلى التنفيذ، وخاصة ضد الدولة والجماعات الترابية. فهل من تدابير حكومية عملية وناجعة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وفرض منطق دولة الحق والقانون؟