Questions écrites

بالموازاة مع مناقشة البرلمان مشاريع القوانين الخاصة بالأراضي السلالية، والمتمثلة في مشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 30 -29-1 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، يتساءل المستثمرون من غير ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، المنتشرة بربوع المغرب والذين يعدون بالآلاف، عن مصير أموالهم واستثماراتهم التي أنجزوها على هاته الأراضي؛ وفق شهادات إدارية ورخص مسلمة من إدارات تابعة لوزارتكم، ومنهم من استفاد من إعانة الدولة. لذا، نسائلكم عن مصير هذه الاستثمارات المنجزة فوق هذه الأراضي، علما أن القوانين المصادق عليها بلجنة الداخلية لم تخصص لهؤلاء المستثمرين ولو فقرة واحدة تجيب عن مصير استثماراتهم؟