Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية سبق لها أن تقدمت بعد الدراسة التي وافق عليها كل من الجمع العام لهذه التعاضدية وكذا الوزارتين الوصيتين على المشروع المتفق عليه، والمصادقة عليه، بمقترح يهدف إلى إصدار القرار المشترك والمتعلق أساسا بتمكين المنخرطين وذوي حقوقهم من الاستفادة من رفع مبالغ المنح المؤداة لهم والتي ستمكن كل منخرط يحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل 6500,00 درهم التي يمنحها النظام الحالي، والذي يرجع إلى أزيد من 25 سنة مضت، و كذا أرامل المنخرطين من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم، هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس التي تبلغ 300,00 درهم في التعليم الأولي، ومبلغ 500,00 درهم في التعليم الابتدائي، ومبلغ 700,00 درهم في التعليم الاعدادي، ومبلغ 1000,00 درهم في التعليم الثانوي، ثم مبلغ 1500,00 درهم في التعليم الجامعي، علما أن المنحة التي تخصص اليوم هي 100,00 درهم فقط كيفما كان المستوى التعليمي، كما يمنح هذا القرار أيضا منحة للأشخاص في وضعية إعاقة تبلغ 500,00 درهم. وحيث أن التعاضدية العامة ما فتئت تراسل وزارتكم بهدف الإفراج عن هذا القرار المشترك لتمكين مليون و500 ألف مستفيد من هذه التعويضات والذين ينتمون إلى القطاعات الحكومية والقطاعات العمومية والشبه عمومية والجماعات الترابية، وهو ما راسلت بشأنه أزيد من 300 جمعية وودادية ومنظمة نقابية وحقوقية وطنيا ومحليا، السيد رئيس الحكومة، والسيد وسيط المملكة، هذا الأخير الذي وجه توصية إلى وزارتكم يطالبها بالإسراع بإخراج القرار المشترك في أقرب الآجال. وحيث أنه إلى حدود اليوم، لازالت وزارتكم لم تفرج على حقوق هؤلاء المنخرطين وذوي حقوقهم في تجاهل تام لتوجيهات جلالة الملك في مجال النهوض بالحماية الاجتماعي للمواطنين، و دون أدنى مبرر شرعي. وحيث إن التعجيل بالإفراج عن هذا القرار ستكون له انعكاسات جد إيجابية على موظفي القطاع العام والشبه العام وموظفي الجماعات الترابية، وهو بالمناسبة يروم إلى تحسين وتجويد الخدمات الممنوحة للمنخرطين وذوي حقوقهم من زوجات وأطفال وأرامل وأيتام وسيساهم في الرفع من المساهمة في الخدمات المقدمة لهم وفي توفير الحماية الاجتماعية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هي الأسباب الحقيقية التي حالت دون الإفراج عن القرار المشترك المشار إليه في صلب السؤال، خاصة أنكم وقعتم على قرار مشابه تماما بالنسبة للتعاضدية أخرى؟ ـ ولماذا تعرقل وزارتكم التوجه الاجتماعي لهذه المؤسسة؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للقيام بذلك والآجال الزمنية المطلوبة لها؟