تحوَّلَ تدريس أبناء المغاربة في المؤسسات التعليمية الخاصة لدى الآلاف من الأسَر المغربية مؤخرا، إلى هاجس كبير بات يكبر يوما بعد يوم ككرة ثلج، لاسيما مع استمرار المؤسسات التعليمية في فرض زيادات سنوية تقريبا في واجبات الدراسة ورسوم التسجيل . ويستغلّ المستثمرون في مجال التعليم الخصوصي فراغات قانونية يتعذر معها بالنسبة للدولة ووزارة التربية الوطنية مراقبة تلك الواجبات والرسوم، الأمر الذي يضع المواطنين المغاربة وجها لوجه مع نيران مصاريف التعليم الخصوصي. وعليه، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لتوحيد واجبات التسجيل بمؤسسات التعليم الخاص ؟