كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن إقليم جرسيف من بين الأقاليم المدرجة في اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع كهـربة مجموعة من الدواوير في 54 جماعة ترابية بجهة الشرق، والتي كان موضوع تعاقد بين جهة الشرق والمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء ـ. وحيث أن الجهة عملت على تنفيذ التزاماتها المالية مباشرة بعد توقيع الاتفاقية، عبر تحويلها إلى الحساب المتعلق بالمكتب الوطني. وحيث أن هذه الاتفاقية تتعلق بكهربة 194 دوارا بتراب الجهة، وأنه على مستوى إقليم جرسيف ونظرا لضعف التغطية بالشبكة الكهربائية فقد شملت 44 دوارا، إلا أنه مباشرة بعد انطلاق الأشغال في الجماعات التابعة لهذا الإقليم، سرعان ما توقفت في العديد من الجماعات، بسبب أزمة مالية تمر منها المقاولة التي نالت الصفقة، وبدل لجوء القطاع الوصي إلى الإسراع بإلغاء الصفقة والإعلان من جديد على صفقة جديدة، تم إمهال المقاولة مرات عديدة، مخافة الدخول في مساطر غالبا ما تطول، ورغم ذلك لم تكن مجدية. و حيث أن الأمر يتطلب التفضل باتخاذ ما ترونه مناسبا قصد التدخل وبشكل مباشر من أجل وضع حد لهذا الإشكال. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تعثر أشغال كهربة دواوير إقليم جرسيف موضوع اتفاقية شراكة بين جهة الشرق والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الكهرباء؟ ـ ولماذا يتم السماح لمثل هذه المقاولات بالتلاعب في الصفقات المعهود بها إليها؟ ـ وما هي طرق وأوجه معالجة هذا الإشكال؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المطلوبة للقيام بالمطلوب؟