فوجئ الرأي العام الوطني والرياضي على وجه الخصوص ببلاغ صادر عن اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، المنعقد يوم الجمعة 24 ماي 2019 بتجميد أنشطة الوسطاء الرياضيين المعتمدين لديها، وذلك بأثر فوري وجماعي، بحجة قيام بعض الوسطاء بتهجير لاعبين مغاربة قاصرين إلى الخارج. حيث يعتبر هذا الإجراء تعسفيا خارجا عن القانون والضوابط التي تقتضي معالجة الملفات كل على حدة، وفي إطار القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما تنص عليه المادة 66 من القانون 30.09 فيما يتعلق بالاعتماد. إن الإجراء الذي أقدم عليه المكتب الجامعي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على مشارف فترة الانتدابات الصيفية التي يزاول فيها الوسطاء عملية الإشراف على الانتقالات بين الفرق؛ يشكل ضررا مباشرا وكبيرا لهذه الفئة ودورها المهم في تطوير كرة القدم الوطنية. وبناء عليه، ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لإنصاف فئة الوسطاء الرياضيين ورفع الحيف عنهم؟