Questions écrites

ليس سرا ما يتعرض له العديد من المأجورين، النشيطين نقابيا وخاصة من بين الممثلين النقابيين، من ضغوط وتهديدات وإجراءات عقابية وانتقامية من قبل المشغلين بسبب مواقفهم وعملهم النقابي، إلا أنه لا يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة من قبل الحكومة لإعمال المقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بحماية حق الانخراط والعمل النقابيين ببلادنا. وتعتبر حالة شركة " خيل كوميس" بالعرائش مثالا صارخا على واقع العمل النقابي بالعديد من المقاولات والوحدات الإنتاجية، حيث تم توقيف وفصل العديد من العاملات عقابا لهن على نضالهن النقابي داخل المقاولة. كما تجدر الإشارة إلى أنه قد سبق وأثرنا وضعية الشغيلة في شركات " الكابلاج" والتي تعاني من المنع الضمني الكامل لأي نشاط نقابي داخلها، تحت طائلة الإجراءات العقابية السالفة الذكر. وبناء عليه، نسائلكم عن موقف الحكومة من التضييق الذي يطال العمل النقابي بالقطاع الخاص؟ وعن الإجراءات والتدابير العملية التي تقومون بها لتوفير شروط ممارسة الحرية النقابية؟