لايلتزم العديد من التجار بإشهار أسعار السلع المعروضة بمتاجرهم ومحلاتهم طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، الأمر الذي يفتح الباب لبعض الممارسات غير القانونية والتلاعب في الأسعار خاصة تجاه الزبائن من السياح الأجانب والمغاربة وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. لذلك، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير المتخذة من أجل تعميم الالتزام بإشهار الأثمان؟