في سياق عالمي يطرح إشكالية استدامة نماذج التنمية القائمة من حيث شموليتها و قدرتها على احترام كرامة الإنسان، يضع النقاش الدائر حاليا في المنتظم الدولي حول الأهداف الإنمائية ما بعد 2015، حقوق الإنسان في صلب تعريف نماذج جديدة للتنمية. لذلك، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي إتخدتموها لتسخير نموذج التنمية المغربي في شقه الوطني و الجهوي للولوج إلى الحقوق الأساسية؟