كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الأرشيف تعرض في جزء كبير منه للإتلاف والضياع على مستوى مختلف محاكم المملكة، وفي مقدمته الأرشيف الذي يعود تاريخه إلى فترة الحماية. وحيث أن المواطنات والمواطنين يحتاجون أحيانا كثيرة إلى نسخ من وثائق يعود تاريخها إلى النصف الأول من القرن المنصرم، من أجل إثبات وضعيات مختلفة، ترتبط في معظمها بحقوق أساسية، إلا أنه بعد اللجوء إلى المحاكم تنتهي طلباتهم بالرفض بعلة عدم وجود أرشيف. وحيث أن الأمر يتطلب تدخلا رسميا لوزارتكم من أجل وضع حد لمعاناة المواطنات والمواطنين عبر البحث عن صيغ ممكنة لتمكينهم من إفادات تؤكد محتوى الوثائق التي تعرض أرشيفها للإتلاف والضياع. وحيث أنه على سبيل المثال، الوثيقة رفقته تتعلق بعقد زواج محرر في 17 شتنبر 1952 بالمحكمة العرفية الدرجة الأولى لأهل تايدة، والتي تعرضت في جزء منها للإتلاف، وبعد مطالبة الإدارة الفرنسية لورثة الهالك بنسخة واضحة من عقد الزواج، توجهوا إلى المحكمة الابتدائية بتازة ثم المحكمة الابتدائية بجرسيف ولم يعثروا على الأرشيف المتعلق بها، مما يجعل حقوقهم تضيع نتيجة ضياع الأرشيف. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الصيغ الممكن اعتمادها من طرف وزارتكم بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من إفادات تؤكد محتوى الوثائق التي تعرض أرشيفها للإتلاف والضياع؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية التي ستتخذ من طرف وزارتكم لمعالجة هذه الحالة؟