Questions écrites

على إثر إصداركم للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن الحكومة تمادت في إخلالها بالدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 (تاريخ إصدار المرسوم) إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، أي تاريخ إحالتكم للموضوع على نظر المحكمة الدستورية. وحيث يلاحظ أن قراركم المخالف للدستور هذا، تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن "موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية". وحيث أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبهنا وزيركم المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظتنا وتمادى في إخلاله الدستوري، وإذ أنه بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا إخلالا كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور. لذا، نسائلكم عن أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدإ فصل السلط؟