Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن العديد من التعاونيات الفلاحية على مستوى إقليم جرسيف سبق لها أن ‏وجهت إليكم تعرضات حول طريقة التصرف في الترخيصات والأكرية المتعلقة باستغلال أراضي جماعية داخل ‏الوعاء العقاري للجماعة السلالية هوارة أولاد رحو، ملتمسة منكم التدخل لوقف كل الإجراءات التي اتخذت بهدف ‏منح الترخيصات والأكرية المتعلقة باستغلال أراضي جماعية داخل الوعاء العقاري للجماعة السلالية هوارة أولاد ‏رحو، وفي مقدمتها الأراضي المخصصة للزراعة والرعي، وتمكين الجمعيات والتعاونيات من المشاركة في القرار ‏وفق ما يكفله الدستور.‏ وحيث أنه مؤخرا، وتحديدا بتاريخ 05 فبراير 2019 وجهت السلطات الإقليمية مراسلة موحدة إلى جميع ‏التعاونيات المعنية بالتعرضات الموجهة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية/ المفتشية العامة للإدارة الترابية، ‏تخبرها أن استغلال الأراضي الجماعية يخضع لظهير 27 أبريل 1919 وظهير 06 فبراير 1963 والدوريات الوزارية ‏الصادرة في هذا الشأن، وأن خلق مشاريع استثمارية يخضع لشروط محددة في دليل كراء الأراضي الجماعية ‏الصادر عن مديرية الشؤون القروية.‏ وحيث أن هذا الجواب معروف لدى الجميع، ولا يحمل أي جديد بشأن أسباب التعرضات المذكورة.‏ وحيث أن التعرضات برمتها تركز على سبعة أسئلة واضحة، وهي:‏ ـ الاستثمار ينبغي أن يكون في سياق ما جاء على لسان جلالة الملك نصره الله في خطابه والذي أكد فيه على ‏انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على غرار الدور ‏الهام للطبقة الوسطى في المدن، وهذا التوجيه يتطلب استثمار الفلاح القروي لأرضه وليس جلب المستثمر من ‏المدينة نحو القرية وتكريس استعباد الفقراء.‏ ـ الاستثمار لا ينبغي أن يكون على عاتق الاستغلاليات الموسمية لذوي الحقوق الضعاف بعد تهجيرهم منها قسرا.‏ ـ الاستثمار لا ينبغي أن يكون على عاتق المراعي على اعتبار أن إقليم جرسيف يغلب عليه الطابع الرعوي، وهو ‏استغلال جماعي لذوي الحقوق.‏ ـ الاستثمار لا ينبغي أن يساهم في كساد منتوج الزيتون، والتي تراجعت أثمانه برسم الموسم الجاري بنسبة ‏تتجاوز 60‏‎% ‎، حيث وصل إلى 3.00 درهم/كلغ، مما يجعل مستقبل الفلاحين الصغار في مهب الريح.‏ ـ الاستثمار لا ينبغي أن يؤثر على الفرشة المائية بالمنطقة، والتي تشهد توالي سنوات الجفاف ونضوب الآبار.‏ ـ الاستثمار يجب أن يفتح للجميع وعلى قدم المساواة، وليس عبر الانتقائية وإرسال عدد محدود من الملفات إلى ‏الإدارة المركزية في سرية تامة والاحتفاظ بمئات الطلبات على مستوى العمالة.‏ ـ الاستثمار ينبغي أن يشمل ساكنة حوض تاركاومادي والمعطلين والمعاقين اعتبارا لوضعهم الاجتماعي الهش ‏وليس أباطرة العقار.‏ وحيث أن جواب السلطات الإقليمية هو مجرد تذكير بالقوانين والمساطر المعمول بها، ولا يتضمن أية إجابة ‏حول التعرضات.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هي أسباب ومبررات تهرب السلطات الإقليمية من الرد الصريح عن تعرضات التعاونيات الفلاحية بجرسيف؟ ‏ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل وقف العبث المستشري في الأراضي الجماعية بجرسيف؟ ‏والآجال الزمنية المطلوبة لذلك؟