Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه لا حديث هذه الأيام في عمالة إقليم جرسيف إلا عن ‏موضوع لجوء السلطات الإقليمية إلى تعبئة الأراضي الجماعية وتوجهيها نحو الاستثمار بطرق غير ‏مقبولة، حيث تم استقبال عشرات الملفات تحت ذريعة الأكرية الاستثمارية من لدن أطراف همها ‏الوحيد هو تقوية رصيدها العقاري والتي تقدر مساحاتها بالمئات الهكتارات، وفي سرية تامة، رغم أن ‏هذه الأراضي هي عبارة عن استغلاليات لذوي الحقوق عن طريق الزراعة البورية والرعي في إطار حق ‏الانتفاع من الأراضي الجماعية، وذلك منذ أمد بعيد، وهو ما سبق أن أوضحته لكم في سؤال سابق.‏ وحيث أنه في ظل هذا النقاش الحاد، والذي ساهم في انبثاق احتقان اجتماعي لم يسبق له نظير، ‏بدل انبثاق طبقة فلاحية وسطى كما أكد على ذلك جلالة الملك، عمل سكان دوار أولاد امحند اعناتن ‏الجل 3 بقيادة صاكة على تقديم شكاية وتعرض في الموضوع إلى السلطة المحلية والإقليمية، ‏موضحين من خلالهما أنهم يستغلون قطعة أرضية جماعية في رعي الأبقار والإبل والأغنام، وأنها آلت ‏إليهم بالتوارث أبا عن جد، إلا أنهم فوجئوا مؤخرا بقدوم مهندس طبوغرافي إلى عين المكان، وأخذ ‏في وضع تصميم لها، معلنين رفضهم المطلق لكرائها للغير، على أنهم أولى بها لكونهم من ذوي ‏الحقوق.‏ وحيث أنهم يؤكدون على تسجيل تعرضهم في هذا الموضوع، مطالبين في الوقت نفسه على إبقاء ‏الحالة كما كانت عليه.‏ وحيث أن جلالة الملك أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية على تعبئة ‏الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال ‏الفلاحي، على أن تتم تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي، وذلك لما يمكن أن ‏تشكله من رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق.‏ وحيث أنه في إطار التوجيهات الملكية المشار إليها أعلاه، واعتبارا لكون الساكنة المعنية ‏بالتعرض من ذوي الحقوق في الأراضي الجماعية المذكورة، فإن الاستجابة لمطلبهم وتأطيرهم من ‏شأنه أن يساهم بشكل مباشر في الإقلاع بالوسط القروي وفي خلق طبقة متوسطة فلاحية، تضطلع ‏بدور رائد في المسلسل التنموي للبلاد.‏ لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم:‏ ـ ما هو مآل شكاية وتعرض سكان أولاد امحند اعناتن الجل 3 بقيادة صاكة، إقليم جرسيف؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه؟ ‏ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ لحث السلطات الإقليمية على التراجع ‏عن خطوتها؟ ‏