كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن اتفاقية شراكة بشأن المواكبة الاجتماعية لساكنة حوض سد تاركاومادي بإقليم جرسيف، أنجزت في إطار رغبة الأطراف المتعاقدة في العمل التشاركي لإنجاح الورش الكبير المتمثل في بناء سد تاركاومادي، ومن أجل مواكبة اجتماعية ناجعة وفعالة لساكنة حوض هذا السد. وحيث أن هذه الاتفاقية تتضمن إلتزام أساسي لعمالة إقليم جرسيف يتعلق بالعمل على توفير قطعة أو قطع أرضية جماعية تقدر مساحتها الاجمالية بحوالي 800 هكتار، تخصص للاستغلال الفلاحي لفائدة ساكنة حوض سد تاركاومادي. وحيث أن هذا الالتزام يتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية والذي أكد فيه جلالة الملك على تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، على أن تتم تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي، وذلك لما يمكن أن تشكله من رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق. وحيث أنه في عمالة إقليم جرسيف بدل الاهتمام بهذا الموضوع وتعبئة العقار لفائدة هذه الفئة، اتجهت السلطات الإقليمية ونواب الأراضي الجماعية نحو استقبال عشرات الملفات تحت ذريعة الأكرية الاستثمارية من أطراف همها الوحيد هو تقوية رصيدها العقاري والتي تقدر مساحاتها بالمئات الهكتارات، وفي سرية تامة، رغم أن هذه الأراضي هي عبارة عن استغلاليات لذوي الحقوق عن طريق الزراعة البورية والرعي في إطار حق الانتفاع من الأراضي الجماعية، وذلك منذ أمد بعيد. وحيث أن تنفيذ مضامين هذه الاتفاقية هو مطلب ساكنة حوض تاركاومادي التي نظمت مسيرة احتجاجية يوم الجمعة 25 يناير 2019 واعتصاما ليليا. وحيث أنه من غير المقبول أن تواجه السلطات الإقليمية مطلب العقار الفلاحي لدى هذه الفئة بالرفض وتعمل على تعبئته لفائدة أباطرة العقار. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل تعبئة 800 هكتار من الأراضي الجماعية بهدف توفير قطعة أو قطع أرضية جماعية تخصص للاستغلال الفلاحي لفائدة ساكنة حوض سد تاركاومادي بإقليم جرسيف؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية لتنفيذ إلتزام السلطات الإقليمية لمضامين هذه الاتفاقية؟