Questions écrites

إذا كان من حق أي دولة في العالم اتخاذ كافة التدابير التي تراها مناسبة لتنفيذ سياستها الوطنية والسيادية في مجال الهجرة وحماية ترابها واقتصادها من التدفقات الجماعية والعشوائية للمهاجرين؛ فإنه يجب في ذلك مراعاة القواعد والمعايير المتعارف عليها دوليا؛ ولاسيما ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ومنع كافة أشكال التمييز (وخصوصا المبني على الجنس) والعنصرية، وفي حالة التجاوز فإنه يبقى من حق الدول المتضررة اتخاذ تدابير للرد في إطار مبدإ التعامل بالمثل. وللأسف، في السنين الأخيرة، وبالرغم من الغضب الشديد الذي عبر عنه الرأي العام الوطني تجاه القرارات ذات الحمولة التحقيرية والمهينة الموجهة تحديدا ضد المرأة المغربية دون غيرها، وبالتالي ضد الشعب المغربي بصفة عامة، المتخذة من قبل بعض الدول العربية (السعودية، الكويت، وأخيرا الأردن..)، فيما يشبه ظاهرة أو موضة "فوبيا" المرأة المغربية ووسمها بشكل ممنهج بأوصاف حاطة بالكرامة واتهامها بشكل مسبق في عفتها وشرفها، إلا أنه، وبالرغم من ذلك، التزمت الحكومة المغربية الصمت ولم تتخذ أية خطوات ديبلوماسية أو قانونية حقيقية وملموسة للرد على هذه الإجراءات؛ التي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأي شكل كان من التبريرات، ويجب مواجهتها بكل صرامة والتعامل معها بالمثل على الأقل. وعلى ضوء ما سبق، أسائلكم، السيد الوزير، عن السياسة الواضحة لوزارتكم لصون كرامة المرأة المغربية والشعب المغربي من الضرر المعنوي الذي تسببه مثل هذه القرارات التمييزية والمهينة وخصوصا من بعض الدول العربية الشقيقة؟