تفاجأ الرأي العام المحلي بإقليم بني ملال، والشباب الحامل للشواهد العليا على وجه الخصوص، من انعدام التوازن بين الأقاليم الخمسة لجهة بني ملال خنيفرة في عملية توزيع أعداد إمكانيات توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية، حيث كان إقليم بني ملال أحد أكبر المتضررين من هذه العملية لفائدة أقاليم أخرى. فمن أصل 1193 منصبا تم توزيعه، لم يخصص لإقليم بني ملال إلا حوالي مائة (100) منصب، مع العلم أن الإقليم سيستقبل عددا مهما من هؤلاء الأساتذة الذين تم التعاقد معهم بأقاليم أخرى في إطار عملية إعادة الانتشار. وعليه، نسائلكم عن المعايير المعتمدة من قبل الأكاديمية الجهوية لجهة بني ملال خنيفرة في عملية توزيع إمكانيات توظيف الأساتذة أطر الأكاديمية؟