عرف البرنامج الوطني للتخييم 2018 عدة اختلالات سواء على مستوى العدالة المجالية أو الإجراءات التدبيرية التي صاحبته. حيث استأثرت الجمعيات الوطنية بحصة الأسد من المراكز المتميزة والمجهزة على حساب الجمعيات المحلية، وذلك راجع أساسا للتدبير غير العادل والمنصف لعملية توزيع المقاعد من طرف الجامعة الوطنية للتخييم بشراكة مع وزارتكم. كما تم إشراك أكثر من جمعية في استغلال مركز واحد دون الأخذ بعين الاعتبار منهجية وطريقة اشتغال كل جمعية على حدة، مما أثر سلبا على البرنامج التخييمي وبروز مشاكل تأطيرية في مجموعة من المحطات. ورغم التزام وزارتكم بإعمال شروط موضوعية وحكماتية عند اختيار الجمعيات المستفيدة لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للتخييم، فقد استفادت جمعيات تفتقر للموارد البشرية المؤهلة والوسائل اللوجستيكية والبيداغوجية الضرورية. مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المعايير المتبعة ونظام التتبع والمراقبة. ونفس الأمر ينسحب على صفقات التغذية التي فوتت لممونين، حيث عانت العديد من المراكز من سوء التغذية أو عدم توازنها، مما اضطر معه المسؤولون إلى اتخاذ إجراءات ترقيعية لامتصاص غضب الجمعيات. هذا بالإضافة إلى التأخر في إمداد الجمعيات بمخصصاتها ومشكلات النقل عبر السكك الحديدية . لذا، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتحديد المسؤوليات وتقييم الهفوات التي تم رصدها خلال هذا الموسم لضمان الشروط الضرورية التي تتطلبها العملية التربوية التخييمية برمتها من التخطيط والإعداد إلى التنفيذ والتقويم، وكذا توسيع وتطوير بنيات الاستقبال لجعلها في مستوى تطلعات الفاعلين والمستفدين، وكذا الحلول التي ستباشرها وزارتكم في الاختيار والتوزيع والتنفيذ بما يراعي العدالة المجالية وتوسيع قاعدة الاستفادة وتنوعها؟