Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن إدارة بريد المغرب أبرمت عقودا للعمل مع مسيري الوكالات البريدية مقابل أجرة شهرية قيمتها 502.00 درهم، وعقودا للعمل عبر نقل الإرساليات مقابل أجرة شهرية قدرها 400.00 درهم، وهذه الفئة تقوم بخدمات متعددة في الوكالات البريدية بالعالم القروي. ومعلوم أن الأجرة التي تتضمنها هذه العقود لا مجال للمقارنة بينها وبين الحد الأدنى للأجور، وأن الفئة المعنية بالأمر لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية، بل للقانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل ورغم ذلك لم يسبق لإدارة بريد المغرب أن صرحت بمستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإن كانت الالتزامات الصادرة عنها كإدارة مشغلة عديدة إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق. وحيث أن كل الالتزامات المتعلقة بمستخدمي تسيير الوكالات البريدية، وعقد الرقاص، تؤكد أن الحكومة التي من المفترض أن تحمي القانون أصبحت لا تكثرت به، ولا تحترم حتى الحد الأدنى لمقومات العيش الكريم لهذه الفئة وأفراد أسرها، وبالأحرى السهر على تطبيق القانون وضمان تمكينهم من الحد الأدنى للأجور. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عما يلي: ـ ما هو الإطار القانوني للعقود التي تبرمها إدارة بريد المغرب مع مستخدمي الوكالات البريدية وناقلي الإرساليات؟ ـ وما هو رأيكم بخصوص الطبيعة القانونية للوثائق المذكورة في صلب السؤال، خاصة العقود التي تبرمها مع المستخدمين؟ وماهي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لتسوية وضعية هذه الفئة وفق ما ينص عليه القانون؟ والآجال الزمنية لذلك؟ ـ وماهي الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارتكم للسهر على تطبيق مضامين مدونة الشغل في انتظار دمج الوكالاتيات والوكالاتيين في نظام الوظيفة العمومية؟ والآجال الزمنية المطلوبة للقيام بذلك؟