كما تعلمون السيدة الوزيرة المحترمة، أن مجموعة من هيئات المجتمع المدني المؤطرة لمهنيي الصيد البحري بإقليم الحسيمة، أصدرت يوم 19 دجنبر 2018 بيانا للرأي العام، تضمن مجموعة من العناصر أبرزها إدانة ورفض استعمال القوارب السياحية لغاية امتهان الصيد البحري، وكذا إدانة واستنكار استعمال المتفجرات بإقليمي الدريوش والناظور من طرف بعض المحسوبين على قطاع الصيد التقليدي. وحيث أن ذات البيان تضمن في جزء آخر منه، الإشادة بمجهودات الوزارة في التصدي للصيد غير القانوني عبر استعمال "قوارب سياحية" وقضايا أخرى، إلا أن هذه المجهودات يتعين تطويرها عبر إجراءات وتدابير ملموسة وفاعلة، تستهدف حماية القطاع بصفة عامة، والثروة السمكية بصفة خاصة. وحيث أن استمرار هذه الممارسات يسبب في أضرار جسيمة على مستوى ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى مهنيي القطاع بالمنطقة، كما يؤثر سلبا على حقوق الأجيال الحالية والقادمة من الثروة السمكية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: ـ ما هي إجراءات وزارتكم الرامية إلى حماية الثروة السمكية في ساحل البحر الأبيض المتوسط من استعمال المتفجرات والقوارب السياحية في مجال الصيد البحري؟ ـ وما هي الإجراءات العملية والآجال الزمنية المطلوبة للحد من هذه الممارسات السلبية؟