كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجموعة من سكان وكسابة ورؤساء تعاونيات مربي النحل بجماعة كلدمان في إقليم تازة سبق لهم أن تقدموا بشكاية إلى السيد عامل عمالة إقليم تازة بتاريخ: 18/05/2018، مفادها أن صفقة تفويت استغلال نبتة أزير بالمحيط الغابوي التي أجريت بجماعة كلدمان لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها. وحيث يؤكد أن المعنيين بالأمر أكدوا أن المجلس الجماعي صادق في دورة أكتوبر 2015 على عملية التفويت لفائدة تعاونية الوحدة التي يرأسها والد عضو بالمجلس، خلافا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 التعلق بالجماعات، ولم تحترم فيه مبادئ المنافسة، كما تطرقوا في ذات الشكاية (تجدون نسخة منها رفقة السؤال) إلى جملة من الخروقات الأخرى. وحيث أن مصالحكم على مستوى عمالة إقليم تازة لم تطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق عضو المجلس الجماعي المعني، كما لم تتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الحيثيات والأسباب التي جعلت السلطات الإقليمية بتازة تتراجع عن تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق عضو المجلس الجماعي الذي صوت على التفويت لفائدة تعاونية يرأسها والده؟ ـ ولماذا لم تتدخل السلطات الإقليمية من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لإنصاف المتضررين؟ ـ وما هو مآل الشكاية المشار إليها في صلب هذا السؤال؟ ـ وما هي الآجال الزمنية المتطلبة لمعالجة هذا الأمر؟.