Questions écrites

في الوقت الذي كان ينبغي فيه العمل على تقريب الجامعة من المواطن لتحسين العرض التعليمي في شقه الجامعي، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للطلبة؛ وردت علينا أخبار من داخل بعض الأروقة الجامعية تفيد الشروع في مناقشة مقترح يرمي إلى فصل شعبتي الحقوق والاقتصاد في كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي جعل كلية خاصة بالعلوم القانونية وأخرى بالعلوم الاقتصادية. وعليه؛ نرى أن اعتماد هذا المقترح في بعض الجامعات ستكون له انعكاسات سلبية على العرض التعليمي وبالأساس على الطلبة، ونسوق لكم مثالا على ذلك مما ستسفر عنه نتائج هذا المقترح بالنسبة لجامعة عبد المالك السعدي التي اقترح تخصيص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة لتدريس القانون، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان لتدريس تخصص الاقتصاد، وهو ما سيدفع الطلبة الراغبين في دراسة القانون إلى الانتقال لمدينة طنجة والعكس بالنسبة للراغبين في دراسة شعبة الاقتصاد، إذ عليهم الانتقال إلى مدينة تطوان، وما يصاحب هذا الانتقال من تأثير على الوضعية الاجتماعية للطلبة ولأسرهم، ويحد من قدرتهم على تحقيق آمالهم العملية. تبعا لذلك، نسائلكم عن مدى صحة تبني الوزارة الوصية لهذا المقترح المتعلق بالفصل بين شعبتي الحقوق والاقتصاد بالكليات؟