Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه يوم الجمعة 14 شتنبر 2018 وبحضور القوة العمومية من سلطة محلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية، نفذ قرار عاملي يرمي إلى هدم مباني بجماعة رأس لقصر في إقليم جرسيف، وهو ما نتج عنه وبشكل عفوي تنظيم احتجاج جماهيري طالب من خلاله المحتجين بتبسيط مساطر وإجراءات الحصول على رخص البناء داخل النفوذ الترابي لهذه الجماعة أسوة بباقي الجماعات الأخرى. وحيث أن معظم الأسر في جماعة رأس لقصر تعيش أوضاعا اجتماعية جد معقدة تجعلها تحت عتبة الفقر، وتحتاج إلى سكن بسيط يحفظ كرامتها، وهو ما لم تتوصل إليه بسبب التعقيدات الواردة في الدورية المشتركة بين وزارتكم ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والتي أصبحت تمنع كليا البناء في بعض الجماعات بسبب عدم توفرها على وثائق التعمير، وكذا عدم إلمام الهيئات المنتخبة المختصة بالأنظمة وطرق إنجاز التصاميم الطبوغرافية للدواوير، لتنضاف إلى تقاعس الوكالة الحضرية عن الانخراط في مساعدة الجماعة للقيام بالمطلوب، الأمر الذي جعل المواطن في جماعة رأس لقصر يعيش في أزمة اجتماعية خطيرة يتدحرج فيها بين المنع والهدم. وحيث أن هدم المباني المشيدة بدون رخصة ينبغي أن يقترن مع تبسيط الإجراءات وتمكين الساكنة من الرخص، وليس مع المنع الكلي لعملية البناء، وهو ما يجعل عملية هدم ثلاث مبان في جماعة رأس لقصر غير مبررة اعتبارا للمستوى الاجتماعي للأسر التي تعرضت منازلها للهدم. وحيث أن البناء في الوسط القروي على مستوى هذه الجماعة لا ينبغي أن يقارن مع باقي الجماعات بجهات أخرى ولو كانت ذات طابع قروي، لكون العقار الذي يستعمل بها جماعي ومملوك للقبيلة على وجه الشياع والاستفادة من حق استغلاله عادية ولا تحتاج إلى تبرير خاصة وأنه لا تترتب عنه أية إشكالات لحد الآن، وتنظيم التجمعات السكنية هو نمط موروث تحافظ من خلاله الأسر على علاقات الجوار والروابط الدموية، ونوعية البناء تقليدي وبمواد محلية تترجم بساطة وهشاشة الوضع، وهو عبارة عن مساكن عادية واخرى اسطبلات بسيطة للمواشي، وهذا كله ينجز في إطار حياة بسيطة كل البساطة، وهو ما يجعل مسالة الهدم غير مشروعة إطلاقا، وتعقيد مساطر وإجراءات الحصول على رخص البناء جريمة في حق الساكنة. وحيث أن العديد من الأسر بهذه الجماعة تعاني من الفقر والهشاشة، وتعيش في ظروف اجتماعية مزرية، وأنها أصبحت بحكم تعقيد مساطر البناء على مستوى الجماعة مهددة بالتشرد والضياع. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي الحيثيات والأسباب القانونية والاجتماعية الكامنة وراء هدم ثلاث مبان في جماعة رأس لقصر بإقليم جرسيف؟ ـ ولماذا لا يتم التعامل مع ساكنة هذه الجماعة اعتبارا لظروفها الموضوعية والاجتماعية؟ ـ وماهي الإجراءات التي ستتخذ من طرف وزارتكم لتمكين هذه الساكنة من الحق في بناء مسكن؟