ننهي إلى علمكم، أنه كلما توجه سكان مركز دار قوبع التابع لجماعة الدردارة إقليم شفشاون بطلب رخصة بناء من هذه الجماعة، إلا وقام المسؤولون بالقطاع الفلاحي بإقليم شفشاون بالتعرض على طلبهم بحجة أن المنطقة مخصصة لمشروع فلاحي سقوي، وذلك في غياب لأي مرسوم يقضي بضم الأراضي الفلاحية وتحديد المحيط السقوي. هذا، ناهيك عن كون المسؤولين بالقطاع الفلاحي يزعمون أنهم يتوفرون على المرسوم الصادر من وزارة الفلاحة ويتصرفون على هذا الأساس، في حين أن معلوماتنا تفيد بعدم وجود أي مرسوم في هذا الإطار. وتجدر الإشارة إلى أن سكان هذا المركز والمناطق المجاورة له ماضون في رفض هذا المشروع الفلاحي، على اعتبار أنهم يريدون استغلال قطعهم الأرضية في البناء والتعمير بدل الفلاحة، سيما وأنهم لا يتوفرون سوى على قطع أرضية صغيرة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدر عليهم أي دخل إذا ما تم تخصيصها للفلاحة. إضافة إلى أن المنطقة جاءت مجاورة لمدينة شفشاون، وبالتالي فإن السكان يريدون ويطمحون إلى تخصيصها للاستثمار السياحي وغيره، عوض الفلاحة التي أثبتت عدم نجاعتها على مر الزمن بهذه المنطقة، وأن الاستمرار فيها ما هو إلا هدر للمال العام. وعليه، نسائلكم عن التدابير والإجراءات التي ستقومون بها للحد من معاناة ساكنة جماعة الدردارة بإقليم شفشاون من التعقيدات المسطرية والإدارية والمنع المممارس عليها من قبل مسؤولي المديرية الإقليمية للفلاحة بالإقليم؟