Questions écrites

يعتبر قطاع المقاهي والمطاعم ببلادنا من القطاعات المهنية التي تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ارتفاع حجم الاستهلاك وحجم المداخيل الضريبية، سواء منها الموجهة لفائدة الخزينة العامة أو تلك التي تضخ في مالية الجماعات المحلية، ناهيك عن مساهمة هذا القطاع (200.000 مقهى ومطعم تقريبا) في تشغيل يد عاملة مهمة (مليون ونصف المليون منصب شغل مباشر). لكن، بالرغم من مساهمة هذا القطاع في الدينامية التنموية الوطنية والمحلية على وجه الخصوص، فإنه يعيش على إيقاع العديد من المشاكل، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ارتفاع عدد الضرائب المفروضة على القطاع (إحدى عشرة ضريبة)، مراجعة بعض المجالس المنتخبة القرارات الجبائية من أجل المزيد من إثقال كاهل الملزمين (قطاع المقاهي والمطاعم) دون اعتماد مقاربة تشاركية مع المهنيين. والحالة هذه، نسائلكم عن التدابير المتخذة من أجل التخفيف من معاناة أصحاب المقاهي والمطاعم، وذلك من خلال إعداد إطار قانوني وتنظيمي واضح لفائدة هذا القطاع من أجل الحرص على تنظيمه وتأطيره دعما للمقاولة الصغرى والمتوسطة، وكذا اعتماد نظام خاص بربط علاقة المهنيين مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على غرار بعض القطاعات الأخرى، وذلك بالنظر لخصوصية العمل في هذا المجال؟