Questions écrites

تحية واحترام وبعد، إني أسائلكم السيد رئيس الحكومة عن أسباب عدم تفعيل مجلس المنافسة بعد ما يقارب 4 سنوات على صدور القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة والقانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة. إن تغييب هذه المؤسسة ودورها في محاربة التنافس غير الشريف والاحتكار وعمليات التركيز الاقتصادي غير السليمة، هو من الأسباب الرئيسيّة في الفوضى العارمة التي تعرفها الأسواق وارتفاع الأسعار وتفشي الممارسات غير القانونية خصوصا بعد إقدامكم وسلفكم على تحرير تعسفي للأسعار بدون ضوابط وما خلفه من تدمر وضرر بالقدرة الشرائية للمواطنين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. فالفصل 166 من الدستور يؤكد أن " المجلس هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار " . والقانون 20.13 منح المجلس سلطة تقريرية وصلاحيات مهمة . وفي القانون : يمكن ويجوز للمنشآت وللإدارة إحالة كل الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على المجلس... أو.... كل إخلال بالتعهدات المتخذة من لدن الأطراف في عملية تركيز اقتصادي... و يمكن للمجلس أن ينظر في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.... والإدلاء برأي حول كل مسألة متعلقة بالمنافسة... وتوجيه توصيات في الموضوع إلى الإدارة... وفي كل مسألة متعلقة بالمنافسة يمكن للجن الدائمة للبرلمان استشارة المجلس ويمكن للحكومة أن تطلب منه الإدلاء برأيه، وكذلك الأمر بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات التقنين القطاعية وجمعيات المستهلكين... و للمحاكم أن تستشير المجلس في شأن الممارسات المنافية لقواعد المنافسة والمثارة في القضايا المعروضة عليها. و تستشير الحكومة المجلس وجوبا في مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالموضوع... السيد رئيس الحكومة، من خلال قراءة القانون يتضح الدور الأساسي لمجلس المنافسة ولماذا يريد له البعض أن يبقى مجمدا. وبسبب عدم تفعيل المجلس فإن الفاعلين المنصوص عليهم في القانون سواء الاقتصاديين أو المهنيين أو الاجتماعيين أو الغرف أو المحاكم أو المواطنين أو البرلمان والحكومة أيضا كلهم محرومون من خدمات المجلس ومن آرائه وتوصياته وتدخلاته وقراراته الزجرية ومن سهره على ضبط وضعية المنافسة ومراقبة الممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار . إني أسألكم السيد رئيس الحكومة ومن خلالكم حكومتكم عن معنى قيامكم أنتم وسلفكم بفرض تحرير الأسعار بسرعة فائقة وبالمقابل تعثرتم في القيام بتحرير مجلس المنافسة من مخالب المستفيدين من وضع الفوضى الحالي الذي يرعاه ويريد استمراره الساعون لخرق القانون والساعون للاحتكار وإلى المنافسة غير الشريفة والتركيز المشكوك في سلامته. إنكم تؤكدون مع الأسف بأنكم لا تتوفرون على الإرادة السياسية الحقيقية من أجل تفعيل المجلس وتحريره. وهل نحن بالفعل أمام اقتصاد السوق بقواعده وضوابطه المتعارف عليها، أم إننا أمام فوضى عارمة بل قانون الغاب حيث القوي يستقوى ويفرض ما يراه مناسبا لمصالحه ولو على حساب الفاعلين الآخرين والمواطنين والاقتصاد الوطني . وهل تعتبرون السيد رئيس الحكومة، مسطرة عمليات التركيز الاقتصادي التي مرت في السنوات الأخيرة بدون أن يراقبها مجلس المنافسة كما هو منصوص عليه في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، هل تعتبرونها سليمة ؟، وهل تعتقدون أن الاعتماد فقط على مسطرة إخبار رئيس الحكومة بعمليات التركيز الاقتصادي بناء على قانون سابق 06.99 متعلق بحرية الأسعار والمنافسة تم نسخه بالقانون الجديد 104.12، هل تعتقدون أن هذه المسطرة مقبولة وسليمة و احترمت القانون ؟، وما هو رأيكم في التساؤلات المتعددة التي تثار حول بعض عمليات التركيز الاقتصادي التي أنجزت ؟... و ألا تظنون السيد رئيس الحكومة بأن هذه الوضعية الشاذة والمظاهر المتعددة للمنافسة غير الشريفة لن تؤدي إلا إلى المزيد من الاحتقان وغضب المواطنين جراء الفوضى في الأسعار والتهابها والمزيد من الاحتكار الذي يكـتوون بناره وعدم تكافؤ الفرص والمزيد من معاناة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي توفر مناصب شغل ؟ لقد أكدتم السيد رئيس الحكومة خلال تقديمكم للبرنامج الحكومي ب" دعم مجلس المنافسة لتمكينه من القيام بدوره على الوجه الأكمل كضامن للمنافسة الحرة في الحقل الاقتصادي " ، فهل ستقومون بالفعل بالوفاء بالتزامكم ؟ وتقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق تقديري واحترامي.