Questions écrites

كما تعلمون السيد كاتب الدولة المحترم، أن مؤسسات التكوين المهني هي مؤسسات تعليمية في ميدان التكوين المهني، وتهدف الى تكوين عمال مختصين وأعوان مؤهلين وتقنيين وتقنيين متخصصين لمزاولة العمل في مختلف فروع قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات التجارية والاجتماعية، ومن بينها مثلا معاهد تكوين التقنيين في النقل والإسعاف الصحي، التي تقدم تعليما تقنيا مهنيا، نظريا وتطبيقيا وتداريب ميدانية. وحيث أن هذه المعاهد تنتج معطيات وبرامج علمية، تقنية ومهنية خاصة بها من أجل التكوين فيها والتدريب عليها، ويبقى لها حق اكتساب حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بكل منتجاتها. وحيث أنه لوحظ مؤخرا أن إحدى الشركات المسماة " AJIL CONSULTING" الكائن مقرها بالناظور عملت على بيع برنامج يتعلق بالتكوين في المجال الطرقي والذي يتمحور في معظمه حول النقل العمومي للأشخاص، وبتكلفة مالية جد مرتفعة لفائدة شركة تشتغل في هذا المجال بوجدة، لكن تبين للشركة التي عملت على اقتناء البرنامج المذكور من أجل تلقينه للزبناء في القطاع الخاص، أن الأمر يتعلق ببرنامج من إنتاج مؤسسة التكوين المهني ولم يتغير فيه إلا الرمز، حيث حذفت الشركة رمز مؤسسة التكوين المهني ووضعت مكانه إسم الشركة، مما يجعل تصرفاها مخالفا للقانون واعتداء على الملكية الفكرية لبرامج مؤسسات التكوين المهني. وحيث أنه لحد الآن لم يتدخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لوضع حد لهذا التصرف غير المبرر، مما يفتح المجال أمام عدة تأويلات تضع أطر ومستخدمي هذه المؤسسة في قفص الاتهام. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب ومبررات عدم تدخل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من أجل حماية الملكية الفكرية لبرامج مؤسسات التكوين المهني، خاصة فيما يتعلق بالملف موضوع هذا السؤال؟ ـ وما هي الإجراءات التي سيتخذها المكتب المذكور من أجل حماية ملكيته الفكرية فيما يخص البرامج التي تنتجها المؤسسات التابعة له؟ ـ ولماذا لم يفعل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا الملف؟ ـ وما هي الآجال الزمنية والإجراءات العملية التي ستتخذ من طرفكم قصد تصحيح الوضع؟ [المرفقات]