تعترض الطالب الحامل لشهادة أجنبية صعوبات حقيقية للحصول على المعادلة، نظرا لتعقيد مسطرة معالجة طلبات المعادلة وبطئها إلى حد يتجاوز ستة أشهر أو أكثر، مما يفوت على أصحابها فرص اجتياز المباريات من أجل التوظيف بعد محنة الكد في الغربة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد وعدت سابقا بتقليص مدة معالجة ملفات المعادلة إلى شهرين في أفق تقليصها إلى أقل من ذلك، وقد وقعت لهذا الغرض اتفاقية في يونيو 2016 مع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لتمويل مشروع المعادلة الرقمية لتسهيل وتسريع وتيرة تدبير ملفات المعادلة في آجال معقولة غير أن واقع الحال لم يتغير فيه شيء، فما مصير هذه الاتفاقية وماذا تحقق منها على أرض الواقع ؟