Questions écrites

كما تعلمون السيد وزير الدولة المحترم، أن الحق في تأسيس الجمعيات مضمون قانونا، حيث جاء في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية، وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. وفي في المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه، وأنه لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. وحيث أنه على المستوى الوطني، وكما تعلمون السيد وزير الدولة المحترم، أن الفقرة الأولى من الفصل 29 من الدستور نصت على أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، وهو ما يترجمه أيضا الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه على أنه يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية وبغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5. وحيث أنه عكس كل هذا، يتم بين الفينة والأخرى تسجيل خروقات تتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات على مستوى إقليم جرسيف، وعلى سبيل المثال، الامتناع عن تسلم السلطة المحلية بالملحقة الإدارية الثالثة لإشعار بعقد جمع عام تأسيسي لجمعية البركة للباعة المتجولين رغم كونها جمعية تنموية واجتماعية فقط، ولا شيء غير ذلك، ومطابقة للقانون، كما أنه تم رفض تسلم الملف القانوني المتعلق بها. وحيث أن هذا السلوك من شأنه المساس سلبا بالتوجه العام لبلدنا السائر في سياق في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، والتي تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، ويشكل في نفس المنوال خرقا سافرا لأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة والتي تقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا أسائلكم السيد وزير الدولة المحترم: ـ ما هي أسباب التضييق عن الحق في تأسيس الجمعيات بإقليم جرسيف؟ ـ ولماذا امتنعت السلطة المحلية بالملحقة الادارية الثالثة بجرسيف عن تسلم الإشعار بعقد جمع عام تأسيسي وكذا عن تسلم الملف القانوني لجمعية البركة للباعة المتجولين؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل ضمان تنزيل المقتضيات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور والقانون المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تمكين جمعية البركة للباعة المتجولين من الحق في التأسيس والاشتغال قانونا؟ [المرفقات]