Questions écrites

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أنه تمت متابعة العديد من المواطنات والمواطنين خلال سنتي 2016 و2017 من طرف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجرسيف، بدعوى إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله على مستوى " المستشفى الإقليمي" لجرسيف، وذلك بعد تحرير محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية التي تنتقل إلى عين المكان، بمجرد سوء تفاهم بسيط بين الأطر الطبية والوافدين على هذا "المستشفى" ( أي بين إطار طبي ومريض)، ليصبح هذا الأخير متابعا في أغلب الأحيان في حالة اعتقال، إذ بدل أن يستفيد من الحق في التطبيب يلج السجن. وحيث أن توجه النيابة العامة في تدبير هذا النوع من القضايا، ساهم بشكل كبير في عدم اكتراث بعض الأطر الطبية بمصالح المواطنات والموطنين، وفتح المجال أمام انقطاع تواصلهم معهم وعدم الاجابة على استفسارات المرضى وذويهم، رغم أن هذا المرفق يرجى منه تقديم خدمة عمومية ذات طابع انساني محض. وحيث أن هذا التوجه دفع ببعض الأطر الطبية وكل من يدخل في نطاق موظف عمومي بـ"المستشفى" إلى أن يمارس الابتزاز على المواطنات والمواطنين من أجل تمكينهم من التنازل عن القضية. وحيث أن هذا التوجه جعل معظم الوافدين على "المستشفى الإقليمي" إما في عداد الموتى بسبب الإهمال الطبي، أو في دهاليز السجن بسبب إهانة موظف. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هو عدد الأشخاص المتابعين برسم سنتي 2016 و2017 من أجل إهانة موظف عمومين والناتجة تحديدا عن ولوجهم "للمستشفى الإقليمي " بجرسيف؟ ـ ولماذا يتم الاقتصار فقط على المتابعة بإهانة موظف دون أن يجرى البحث أيضا فيما يخص الامتناع عن تقديم خدمة والإهمال الطبي؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تصحيح هذا الوضع الشاذ؟