Questions écrites

يشكل قطاع سيارات الأجرة القلب النابض لكل المدن المغربية كقطاع خدماتي و قطاع مشغل لفئات وجدت في هذا القطاع ملاذا للمشاركة في الحركة التنموية و في تنمية الموارد الذاتية في غياب للقوانين التنظيمية الحامية للحقوق المدنية للسائقين. إلا أن ما يزيد الأمر تعقيدا هو الممارسات المجحفة لبعض الجماعات الترابية في التعامل مع هذا القطاع والمتمثلة في سَن قرارات تمُس في العمق هذا القطاع الخدماتي الحيوي؛ ونسوق هنا نموذجا بجماعة أكادير التي تبين بيانات و الوقفات الاحتجاجية للهيئات الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة عن الحيف الذي يلحقها ؛ فمن جهة هناك تغييب لمحطات سيارات الأجرة في تصاميم التهيئة و تدبير المجال الحضري؛ ومن جهة ثانية التعامل مع سيارات الأجرة كملك عمومي لنشر إعلانات الشركات دون استفادة أصحاب المأدونيات والسائقين من مداخيلها. وتزداد معاناة العاملين بالقطاع جراء عناد مجلس الجماعة في تنزيل مضامين المذكرةالوزارية رقم 122 الصادرة بتاريخ 10 أكتوبر 1999، والقاضية بتحويل قطاع سيارات الأجرة من مجالس الجماعات إلى العمالات و الولايات. أمام هذا الوضع نسائلكم، السيد الوزير المحترم عما يلي: - الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لضمان حماية هذا القطاع وحسن إدماجه في التنمية المحلية و ضمان التنزيل الفعلي للمذكرة الوزارية رقم 122؟ - الإجراءات التي ترونها مناسبة للتدخل لوقف الاحتقان الدائر بجماعة أكادير بين الجماعة و هيئات القطاع ضمانا لانخراط المدينة في المشروع التنموي الواعد الذي أطلقته الزيارة الملكية الأخيرة و ذلك بإشراك كل القطاعات، خاصة قطاع سيارات الأجرة الذي يعد القلب النابض للمدينة و للقطاع السياحي؟