توصلت بشكاية من السيد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، مرفقة بعريضة موقعة من قبل أعضاء الجمعية العامة لهذه التعاضدية المشاركين في الجمع العام العادي رقم 69 المنعقد بورزازات أيام 15 و16 و17 دجنبر 2017، مفادها أن مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي قد قام، على مدى عدة سنوات، باتخاذ مجموعة من الإجراءات "أحادية الجانب"، أثرت بشكل سلبي وخطير على مصالح منخرطي التعاضدية. وتتمثل هذه الإجراءات على وجه الخصوص(وفق الرسالة) في حرمان المراكز التربوية النفسانية "أمل" للأطفال في وضعية إعاقة وعيادات الأسنان وعيادات الفحوصات الطبية ومركز البصريات التابعة للتعاضدية العامة من مستحقات الثالث المؤدي، بحيث بلغ مجموع هذه المستحقات مايزيد عن تسعة ملايير سنتيم إلى حدود اليوم، الأمر الذي أدى إلى تراكم العجز المالي لهذه المرافق، وفي حالة استمرار هذا الوضع فسيؤدي إلى إغلاق هذه المرافق الاجتماعية والصحية، وبالتالي حرمان المنخرطين وذوي حقوقهم من خدماتها من جهة، وتشريد عائلات المستخدمين بها من جهة أخرى . لذا، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها للوقوف على حقيقة ملابسات هذا الملف واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه؟