أصبحت مسألة غلاء فواتير الماء والكهرباء، مصدر قلق كبير بمدينة برشيد دون تلقي أي تبرير لهذه الزيادات الصاروخية لحد الآن من طرف الجهات المعنية، وهو الأمر الذي يشكل ضربا صريحا للقدرة الشرائية الضعيفة للساكنة التي لا تتوفر معظمها على أجهزة كهرومنزلية أوغيرها تبرر المبالغ الخيالية التي أصبحت تهدد الإستقرار الإجتماعي للساكنة المعنية. وبالرغم من الإعتصامات والإحتجاجات التي خاضتها ساكنة الإقليــم كغيرها من المدن والأقاليم، التي شهدت بدورها زيادات مهولة وملتهبة في فواتير الماء والكهرباء، والتي يطالبون فيها بإيجاد حلول لمطالبهم المشروعة بدل اللجوء إلى الحلول الترقيعية التي لا تزيد الوضع إلا تأزما، إلا أن الوضع لازال على ماهو عليه في تجاهل تام للقطاعات المعنية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها قصد وضع حد لهذه الظاهرة التي خلفت استياء عارما في صفوف المواطنات والمواطنين ببرشيد، وكذا التدابير التي ستتخذونها بتنسيق مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لطمأنة الساكنة عبر تقديم حلول حقيقية ونهائية لمعاناتهم، تجنبا لكل ما من شأنه أن يساهم في انتشار الفوضى بالإقليم.