شهدت مدينة بركان قبل أزيد من عقدين من الزمن إنجاز مجموعة من المشاريع للحد من آثار الفيضانات التي عرفتها المدينة، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافية لحماية المدينة من أخطار الفيضانات خلال السنوات الأخيرة والتي خلفت خسائر في الأرواح والبنيات التحتية، وأتلفت العديد من المزارع ومحاصيل الضيعات الفلاحية. الأمر الذي دفع وكالة الحوض المائي لملوية إلى إعداد دراسة في الموضوع سنة 2011 وتم تحيينها سنة 2013 دون نتائج تذكر. وأمام هذا الوضع بادرت جماعة بركان بتقديم طلب إنجاز بعض المشاريع سنتي 2016 و2017 الممولة من طرف الصندوق المخصص للحد من آثار الجفاف، حيث قدر مبلغ الإنجاز ب160 مليون درهم، غير أن هذا الطلب لم يتم الاستجابة له بمبرر عدم استكمال مسطرة نزع الملكية و كذا ضرورة تحيين الدراسة المتعلقة بجنبات وادي شراعة. وفي هذا الإطار، أسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-111 الذي أناط بالجهة وبمجلسها ورئيسها صلاحيات مهمة في هذا الموضوع؟ وخاصة المادة 91 التي تحدد الاختصاصات المشتركة بين الجهات وبين الدولة ومنها ما يرتبط بالحماية من الفيضانات، اعتبارا لكون مداخيل جماعة بركان المحدودة لا تمكنها من إنجاز مثل هذه المشاريع الكبرى بل المساهمة فيها فقط بحسب ما تسمح به وضعيتها المالية؟