Questions écrites

لقد ألغت المحكمة الإدارية بالرباط قرار إداري لرئيس جامعة محمد الخامس رقم 39-2016 القاضي بفرض رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين والتي حددتها في 4000.00 درهم عن كل سنة دراسية بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، و7700.00 درهم بالنسبة لطلبة الإجازة المهنية عن كل سنة دراسية، و15000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم الإنسانية، ومبلغ 17.000.00 درهم عن كل سنة تكوين بالنسبة لطلبة سلك الإجازة المهنية في العلوم والتقنيات، و20.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الماستر، ومبلغ 10.000.00 درهم عن كل سنة بالنسبة لطلبة سلك الدكتوراه. واعتبرت المحكمة حسب منطوق الحكم، أن قرار مجلس جامعة محمد الخامس يمثل خروجا عن الاختصاص ومشوب بعيب عدم الاختصاص ومخالف للقانون، وهو ما يجعله متسما بتجاوز السلطة مآله الإلغاء. واعتبر حكم المحكمة أن البرلمان هو الجهة المختصة بفرض تكاليف مالية جديدة على المواطنين، وهو اختصاص حصري له بحكم الفصل 71 من الدستور. ورغم صدور هذا الحكم القضائي فإن الجامعة مازالت تعمل بهذا القرار، بل أكثر من ذلك أصبحت تصادر حق الطلبة الموظفين في اختيار الماستر الذي يرغبون بالتسجيل به حسب رغبتهم وتفرض عليهم التسجيل فقط في الماستر الذي تقدم فيه الدروس بعد الساعة الخامسة مساء وأيام السبت والأحد كي تبرر قرارها وتضغط على الطلبة الموظفين من أجل الأداء، وهذا أمر غير قانوني ويدخل في باب الابتزاز والشطط في استعمال السلطة، كما نسائلكم عن قيمة هذه الشواهد التي تقوم الجامعة ببيعها للطلبة؟ وهل تتوفر على معادلة لشواهد الإجازة والماستر؟ ونحيطكم علما أن مجموعة من الطلبة الموظفين بعد سماعهم بقرار المحكمة قد تسجلوا لاجتياز امتحانات الماستر المفتوحة في وجه جميع الطلبة والتي تقدم الدروس بها في توقيت عادي بكلية الحقوق السويسي وأكدال وحتى بكلية الآداب، لكن بعد نجاحهم بها ووضع ملفاتهم ومتابعة دروسهم لأزيد من شهر أصبحوا اليوم مهددين بالطرد من طرف الجامعة ومصيرهم مجهول بعدما امتنعت إدارة الكليات على تقديم لهم شواهد التسجيل النهائية بعدما سلمتهم في وقت سابق شواهد التسجيل المؤقت، رغم توفرهم على رخص متابعة الدراسة من طرف إداراتهم كما هو معمول به قانونا. وأمام هذا الوضع المأزوم والشطط في استعمال السلطة وعدم تنفيذ أحكام المحكمة، نطالبكم السيد الوزير من أجل التدخل العاجل قصد تسجيل الطلبة الناجحين في امتحانات الماستر وعلى قدم المساواة. وكي لا تتكرر مثل هذه الأمور، نسائلكم، عن الإجراءات التي ستقومون بها من أجل إعادة تطبيق القانون في المؤسسات الجامعية التابعة لكم، وجعلها تنفذ قرارات المحكمة؟