السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، يشكل الاهتمام الذي توليه الدولة ومعها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي للاقتصاد الاجتماعي أحد الضمانات الرئيسية لنجاح ورش محاربة الفقر وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي عبر إدماج فئات عريضة من المواطنات والمواطنين في هذه المنظومة الاقتصادية. وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها كتابة الدولة في هذا المجال، إلا أنها لا تساير التطور والتجربة المتميزة للمغرب، والتي أصبحت موضوع تبادل للخبرات خاصة على مستوى القارة الإفريقية، نتيجة غياب قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي و التضامني. من أجل ذلك، أسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها للتسريع في إخراج هذا القانون الهام الذي سيقوي التجربة المغربية في هذا المجال ويثمنها ؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.