تعاني المناطق القروية في بلادنا من خصاص مهول في مادة الماء الصالح للشرب والذي يعتبر حقا من حقوق الإنسان، وهذا القطاع يعرف نوعا من التداخل وسوء التدبير وفوضى رغم أهميته الاستراتيجية. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما هي الإجراءات التي ستتخذ لتنظيم هذا القطاع وتحقيق الالتقائية بين كافة المتدخلين ؟ - هل قمتم بدراسة لهذا الخصاص وماهي الجدولة الزمنية لتداركه، وبالتالي تحقيق العدالة المجالية في هذا المجال ؟