Questions écrites

لازال المدراء والمدراء العامون للمصالح بالجماعات الترابية على الصعيد الوطني ينتظرون التعيين النهائي في منصب المدير والمدير العام للمصالح بالجماعات في ظل القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات، وكان قد تم تعميم منشور لوزير الداخلية المؤرخ في 31 دجنبر 2015 لإخبار الموظفين المعنيين بأن مديري 1503 جماعة بالمملكة يعتبرون شبه مكلفين بتصريف مهام مؤقتة في ظل غياب منشور لوزير الداخلية موجه إلى رؤساء الجماعات لتوضيح اختصاصاتهم وكيفية ممارستها. ويعتبر هذا التأخير غير طبيعي بالنظر إلى المهام التي يقومون بها باعتبارهم المحرك الحقيقي لتنظيم إدارة الجماعات الترابي". كما أن التعيين المؤقت علاوة على أنه يتناقض مع مقتضيات المادة 127 من القانون التنظيمي للجماعات، يعتبر مجازفة من حيث المسؤولية والحكامة بما قد يترتب عنه من آثار ومسؤوليات غير مؤسسة قانونا، على المديرين المؤقتين، وعن مصالح الجماعة وعامة المرتفقين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها قصد تسوية وضعية المدراء والمدراء العامون للمصالح بالجماعات الترابية وإعادة الاعتبار لهذه الأطر العليا بالجماعات؟