Questions écrites

يجمع العديد من المهتمين والأخصائيين على أن قطاع الصحة والتعليم يعتبران من أهم مقاييس ومؤشرات التنمية للأمم، بحكم أن تطور المجتمعات يقاس بمدى سلامة أجساد وعقول أبنائها، ومن هذا المنطلق عمل المغرب منذ بزوغ فجر الاستقلال على بذل مجهودات جبارة في مجال الصحة وذلك بوضع مخططات واستراتيجيات للرقي بالقطاع. السيد الوزير إننا جميعا على وعي تام بأهم التحديات التي تواجهها بلادنا في مسارها التنموي، لكن الحديث عن قطاع الصحة يعد أكبرها لأنه قطاع مرتبط مباشرة بثروة لا تقدر بثمن ألا وهي صحة المواطن. السيد الوزير ندرك جميعا أن هذا القطاع يتخبط في مشاكل بنيوية تنظيمية وهيكلية رغم المجهودات التي بذلتها الدولة، فماذا سيكون عليه الأمرفي مناطق نائية وخصوصا مدينة السمارة. صحيح السيد الوزير أن القطاع بالمدينة عرف في الآونة الأخيرة طفرة نوعية لا من حيث العرض العلاجي وتنوعه ولا من حيث البنيات التحتية والعنصر البشري، إلا أنه لا زال يتخبط في مجموعة من المشاكل التي تجعله لا ينال رضا الساكنة وتطلعاتها وسأجمل مشاكل القطاع بمدينة السمارة في المحاور الآتية : على مستوى العنصر البشري : لا يخفى عليكم السيد الوزير ان العنصر البشري يعد حجر الزاوية بالقطاع لما له من اهمية كبرى في ضمان تقديم خدمات ترقى للمستوى المطلوب ورغم أن السمارة تعد من المناطق النائية والتي كان من الصعب تزويدها بالموارد البشرية إلا أنها شهدت في الآونة الاخيرة تعيين تخصصات وموارد بشرية مهمة خاصة من الأطباء والممرضين وبالتالي مازالت تعاني مشاكل كبيرة في هذا الشأن نجملها:  نقص حاد على مستوى الأطباء العامون حيث أن مندوبية السمارة ككل لا تتوفر سوى على طبيب واحد رسمي في هذا التخصص يعمل بالمركز الصحي الحضري لحي السلام، وباقي الأطباء يعملون بموجب اتفاقية شراكة مع المجالس المنتخبة وهو حل ترقيعي في ظل ارتباط أجورهم بتعقيدات الميزانيات وشحها، ولهذا ندعوكم السيد الوزير للإسراع بايجاد حل جدري لهذا الاشكال خصوصا في إحجام الأطباء الخريجين الجدد عن اجتياز مباريات التوظيف.  نقص حاد على مستوى اطباء التخدير والانعاش حيث ان مستشفى السمارة لا يتوفر في الوقت الحالي على طبيب في هذا التخصص وما في ذلك من خطورة على المرضى، وللعلم ان طبيب اخصائي في الانعاش والتخدير في وضعية التخلي عن العمل والآخر معين بصفة مؤقتة بالمركز الاستشفائي الجهوي العيون لما يعرفه من ضغط كبير بسبب جائحة كورونا.  الحاجة الملحة لأخصائي في طب الاطفال حيث أن العدد الحالي المتثمل في طبيبتين يبقى غير كافي لأن المصلحة أصبحت تعرف ضغط كبير.  الحاجة الملحة للممرضين تخصص الصحة العائلية على مستوى المراكز الصحية، حيث أن الإقليم لا يتوفر على هذا التخصص،  غياب تحفيزات للعنصر البشري بالرغم من مجهوداتهم القيمة في ظل جائحة كورونا، ونحن على علم تام أننا في حاجة ماسة لهذه الأطر خصوصا وأن الجائحة لا زالت لم تنتهي بعد.  الحاجة إلى أطر إدارية تقنية في تخصصات متنوعة من شأنها مسايرة الإدارة الرقمية. على مستوى البنيات التحية : قطع القطاع أشواطا مهمة في هذا الشأن وبذلت الوزارة مجهودات مهمة بداية بتهئية وتوسعة المستشفى الإقليمي للسمارة وبناء مقر للمندوبية الاقليمية وكذا مراكز صحية عديدة، إلا أن رغبتنا الملحة في التسريع من وثيرة الشطر الثالث من أشغال المستشفى الإقليمي وتوسعته تبقى ضرورة قصوى رغبة في استفادة الساكنة من خدمات صحية إضافية تغنيهم عن التنقل للمدن الأخرى.  على مستوى التجهيزات: إن المشكل الذي لا زال يعاني منه القطاع في هذا الإطار هو تقادم أسطول النقل من سيارات الإسعاف الذي عانت بشكل كبير من كثرة التنقل بالمرضى للمدن الأخرى خصوصا أن طريق العيون تعرف إصلاحات كبرى في السنتين الأخيرتين.  على العرض العلاجي: إن العرض العلاجي بالسمارة يعرف تحسنا ملحوظا إلا أنه لازالت تعتريه مجموعة من المشاكل ومن بينها: عدم تجاوب مصلحة samu بالعيون مع الحالات المحتاجة لتشخيص معمق واختصاصات غير متواجدة بالاقليم مما يشكل خطرا على حياة المرضى المنتظرين لساعات طويلة للضوء الأخضر للإستقبال.  عدم استقرار الأطر الطبية والممرضين وتقنيي الصحة بالاقليم وما لذلك من أثر على استقرار العرض العلاجي، وهو ما يدعونا للتفكير في ايجاد حلول بديلة على شاكلة نهج سياسة الكوطا في كليات الطب ومعاهد التمريض في تخصيص نسب قارة للسمارة ولباقي المناطق. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لحل كل هذه الإشكاليات وسد الخصاص في كل ما سبق ذكره، وهل لديكم برنامج محدد للقيام بذلك.