السيد الوزير المحترم، تعددت الشكايات و البيانات والاحتجاجات والاضرابات من جميع مكونات الكلية متعددة التخصصات بأسفي حول المشاكل التي تعرفها الكلية بسبب ما اعتبروه استهتار عميد الكلية و غياب إرادة لديه لحل المشاكل المتراكمة، مما جعل الكلية تعيش حالة احتقان اجتماعي، و يشتكي الأساتذة و الإداريين من الأسلوب الانتقامي للعميد عن طريق اللجوء الغير مبرر للاقتطاعات من الرواتب، تهميش دور الكاتب العام للكلية و تجريده من كل الصلاحيات، أسلوب العميد التحقيري لأطر الكلية و نعتهم بأوصاف حاطة بالكرامة " العروبية "، تصرفه دون سند قانوني في مالية الكلية دون مصادقة لجنة الميزانية و توزيع المناصب المالية دون استشارة الشعب و مجلس الكلية المجمد منذ شهور، تراكم العديد من المشاكل في تدبير النقط نتيجة لجوء إدارة الكلية إلى استعمال تطبيق معلومياتي من تصميم داخلي، وهو التطبيق الذي يشرف على إدارته والتحكم فيه الموظف الذي صممه، الأمر الذي يتنافى مع الضوابط المعمول بها في نظم المعلوميات والتي تقتضي ألا يتم إسناد مهمة إدارة النظام أو تدبيره لمصممه لأن في ذلك مس بأمن المعلومات، و يعرف نظام تدبير النقط اختلالات تجعل التفريق بين الخطأ في مسك النقطة وتزويرها أمرا مستعصيا مما يشرعن ويشجع التلاعب بنقط أساتذة الكلية. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق في مشاكل الكلية متعددة التخصصات بأسفي و مدى قيام عميد الكلية بمسؤولياته؟