ما فتئت وزارتكم مشكورة تقوم بمجهودات جبارة من أجل ترسيخ ثقة المواطنين في سيادة القانون والأمن القضائي ، ويتضح ذلك من خلال اعمال مبادئ الحكامة وحسن التدبير وتوفير الامكانيات المادية والبشرية الضرورية للرفع من فعالية القضاء ومردوديته وجودة الأحكام وتمنيع الجهاز القضائي ورفع قدرته على صد كافة الضغوطات والاغراءات . غير أن بعض المواطنين ينتابهم الخوف والشعور بعدم الثقة في القضاء ، وخاصة من يجدون أنفسهم ضحايا اعتداءات ، فيتحولون رغما عنهم من ضحايا الى متهمين ، وهذا حال المسماة حسنية المياسي المستخدمة بوكالة تحويل الأموال " cash plus " ، فهذه الضحية وجدت نفسها بين عشية وضحاها متهمة رغم خطورة الفعل الجرمي الذي طالها وهي بصدد القيام بمهامها داخل مقر عملها ، حيث باغتها شخص مجهول في محاولة منه لسرقتها والاستيلاء على كل ما بحوزتها ، الشيء الذي كلفها حريتها ، فهي الآن تقبع في السجن ، حيث تم الحكم عليها ابتدائيا بالسجن المؤبد . ومرد ذلك ، الى الخروقات التي وصلت حد تغيير الوقائع وتزويرها رغم الشكايات الموجهة الى السلطات المعنية بخصوص ذلك ، في خرق سافر للقواعد المسطرية المعمول بها ، كما ان المحضر المنجز لهذه الضحية بالمستشفى الاقليمي بسيدي قاسم يتضمن معطيات لم تصرح بها وفيه توقيع مزور ، وأنها أجبرت على التوقيع تحت الاكراه والتهديد ، اضافة الى أن هوية الحمض النووي الوراثي حسب تقرير الخبرة الطبية يعود للمدعو " جمال جراح " وليس للهالك المسمى قيد حياته " جلال جراح " ، وهنا يبقى التساؤل مشروعا : ما علاقة جمال جراح بالواقعة ؟ كما أن الهاتف المشار اليه في البحث التمهيدي الذي يفيد بأنه يعود للضحية يفنده تقرير الخبرة الطبية بحيث لا وجود لاسمها ولا رقمها بهاتف الهالك . زد على ذلك ، أن جهاز DVR لتخزين وتسجيل كاميرات المراقبة تم الاطلاع على محتوياته من طرف الضابطة القضائية عبر جهاز الكومبيوتر بالوكالة مسرح الحادثة ، وذلك حسب افادة أحد الشهود ، غير أنه سرعان ما اختفى ، اذن من المسؤول عن اختفائه ؟ ومن قام بمسح محتوياته ؟ . هذا فضلا كذلك عن ما جاء في محضر الضابطة القضائية من كون الهالك وجد منبطحا على بطنه وغارقا في دمائه ، الشيء الذي يفنده كذلك الشاهد المسمى " أحمد استيتو " ، حيث جاء في شهادته أنه عاين بمعية رجال الشرطة الهالك جالسا فوق كرسي المرحاض وليس منبطحا . لذا ، نسائلكم السيد الوزير ، عن التدابير التي تتخذها وزارتكم من أجل فتح تحقيق بشأن تغيير مجريات الملف وتزوير محاضر البحث التمهيدي من طرف عناصر الضابطة القضائية بمشرع بلقصيري في واقعة اقتحام وكالة تحويل الأموال ؟