Questions écrites

تعود المنخرطون في شبكات توزيع الماء الصالح للشرب بالمدن والقرى المغربية تسوية فاتورة الاستهلاك على أساس ثلاثة أشهر، حتى أن الأشطر الاجتماعية المرتبطة باستهلاك الماء محددة، على قلتها، على قاعدة استهلاك ثلاثة أشهر، كما ان التأخير عن الأداء كان يستلزم أداء غرامة مرة واحدة في ثلاث أشهر. غير أن الحكومة بادرت إلى تقسيط الأداء الى ثلاث دفعات، دفعة كل شهر، كما قامت بتقسيم الشطر الاجتماعي إلى ثلاث حصص، حصة من 6 متر مكعب كل شهر. إلا أن تطبيق هذا الأسلوب من الأداء أبان عن مجموعة من العيوب التي ساهمت في حرمان المنخرطين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي المحدد أصلا على قاعدة مدة استهلاك ثلاثة أشهر، و في نفس الوقت تحميل المواطنين عناء التنقل إلى الأداء كل شهر مما يعرضه الى تعدد الغرامات الشهرية عند كل تأخير عن الأداء. و لأجل التوضيح أكثر فان مواطنا استهلك 18 متر مكعب من الماء خلال ثلاثة أشهر لا يستفيد من الشطر الاجتماعي إلا إذا كان الاستهلاك الشهري موزع بدقة على ثلاثة أي 6 متر مكعب في الشهر بلا زيادة و لا نقصان، في حين أن منخرطا استهلك 7 متر مكعب في الشهر الأول و 7 متر مكعب في الشهر الثاني و 4 متر مكعب في الشهر الثالث لا يستفيد من تسعيرة الشطر الاجتماعي إلا على 4 متر مكعب في حين يؤدي استهلاك الشهرين الأولين (7+7) بتسعيرة أغلى، رغم أن مجموع استهلاكه خلال ثلاثة أشهر لا يتجاوز 18 متر مكعب. كما أن تطبيق غرامات التأخير كل شهر قد تجعل المستهلك يؤدي 3 غرامات تأخير عن أداء أقساط نفس الفاتورة عوض أداء الغرامة عند انصرام الأجل المحدد عند انقضاء ثلاث أشهر الأصلية لهذه الاعتبارات، ولأجل رفع الحيف و الأعباء التي ترتبت عن تطبيق نظام الأداء الشهري لإقساط فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب نتقدم إليكم السيد رئيس الحكومة المحترم بالتساؤلات التالية: ما هي الإجراءات التي تعتزم وزارتكم القيام بها لأجل الرفع من عدد الأمتار المكعبة المشكلة للشطر الاجتماعي، استجابة مع ضرورات الحياة سواء في المدن او البوادي؟ ما هي التدابير التي ستتخذونها لأجل تمكين المستهلكين من التمتع بكل الأمتار المكعبة المحددة على قاعدة 3 أشهر ولو في ظل نظام الأداء الشهري؟ ما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل إلغاء الغرامات المطبقة عند التأخر عن الأداء بالنسبة للشهرين الأول و الثاني من كل 3 أشهر المكونة لقاعدة احتساب فاتورة استهلاك الماء الصالح للشرب؟