Questions écrites

السيد الوزير المحترم، حسب العديد من المعطيات المتوفرة والتي تثبت تخبط شركة تهيئة العمران الجنوب في العديد من الاختلالات والخروقات المتعلقة بالتسيير، مما نتج عنه غنى غير مشروع لبعض مسؤولي الشركة نتيجة هذه الخروقات، و نظرا لغياب آليات التفتيش والرقابة لهذه الاختلالات، نوافيكم فيما يلي بنماذج : -عدم تسوية الوضعية القانونية للتجزئات القائمة مثل الوفاق و25 مارس و تجزئات الأمل، مما يمثل استهتارا واضحا بمصالح الساكنة. -تغيير تصاميم التجزئات والتلاعب في التجهيزات العمومية وتفويت المساحات الخضراء والساحات العمومية لفائدة مقربين من منتخبين محليين في ظل غياب المصادقة على التصميم التهيئة لإقليم العيون. -بناء و تجهيز بنايات ومراكز بشكل غير قانوني دون احترام المساطر وتفويتها للجماعة الحضرية. -أما الصفقات العمومية فحدث و لا حرج عن خروقاتها، فمشاريع التأهيل الحضري الممول من طرف الوزارة تسند صفقاتها بمبالغ خيالية لشركات مقربة من منتخبين وصرف الأشطر قبل انتهاء الأشغال، بل هناك حديث عن خدمات فوتت مرتين وأديت فواتيرها مرتين. -غياب الحكامة و الشفافية و هدر المال العام في نفقات باهظة دون ترشيد لها و من ذلك مصاريف التنقل المبالغ فيها سواء باستعمال الطائرة أو الوقود. -خسارة العديد من القضايا في مواجهة الأغيار مما كبد ميزانية الدولة غرامات كبيرة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل إيفاد لجان المفتشية العامة للوزارة أو للمالية من أجل تدقيق وافتحاص مشاريع الشركة والتأكد من صحة الاختلالات المنسوبة للشركة، في ظل التوجهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والداعية إلى ترسيخ قيم ومبادئ الحكامة والقطع مع ثقافة الريع والفساد المالي والتطاول على المال العام بدون حسيب ولا رقيب؟