Questions écrites

بأسى عميق نسجل غياب مجلس المنافسة عن تأدية المهام المنوطة به، ما عدا في موقعه الإلكتروني وذلك منذ أكتوبر 2013، الذي سجل انتهاء مدة ولاية أعضاء المجلس السابق بدون تنصيب الهيئة الجديدة للبث في الملفات التي تكتسي طابعا استعجاليا، وتشكل عائقا كبيرا في وجه عدة قطاعات حيوية، مما ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة القطاعات المنتجة، كما يضعف فرص الشغل في ظروف استمرار الأزمة الهيكلية. هذا رغم صدور القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 يوليو 2014: رقم 12/104 المتعلق بحرية الأثمان والمنافسة، و 20-13 المتعلق بقانون مجلس المنافسة. أمام هذه الوضعية الشاذة التي تمس بسمعة بلدنا تجاه شركائنا المستثمرين الأجانب وتحدث خللا في مجال الاستثمار على المستوى الوطني، حيث لا تلبث الحكومة تقوم بالتلويح بشفافية مؤسساتنا، في وقت تم فيه تجميد صلاحيات هذا المجلس منذ أكثر من ثلاث سنوات، بحيث تم حرمان لجاننا البرلمانية من الاستعانة بكفاءات أعضاء المجلس فيما يخص مقترحات القوانين أو أي موضوع متعلق بتنظيم مجلس المنافسة طبقا للفصل 5 من القانون 15/20 والقانون الداخلي لمجلس النواب. انطلاقا من هذا الوضع الشاذ الذي يمس بسلامة الاقتصاد الوطني وبالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، كما يحول دون تفعيل القوانين المتعلقة بالمنافسة، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - متى سيتم تفعيل مجلس المنافسة طبقا لما ينص عليه الدستور والقوانين ذات الصلة خدمة للصالح العام والتنمية المستدامة؟