Questions écrites

السيد الوزير المحترم، توصلت من بعض العاملين بقطاع العدل برسالة جاء فيها أنه طبقا لقرار وزير العدل والحريات رقم 172/10/م.م.ب/15 بتاريخ 13-10-2015 يفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة بمديريات فرعية إقليمية وبمصالح كتابة الضبط ومصالح كتابة النيابة العامة بالمحاكم المعتبرة في حكم أقسام ومصالح بالإدارة المركزية. وأخبرت أن مجموعة من الإشاعات، عمت وأصبحت تردد بتواتر داخل الإدارة المركزية وخارجها، مفادها "أن المدير الفرعي لورزازات سيعين بالمديرية الفرعية بمراكش بعد تمديد الأجل لصالحه ومن أجله فقط"، والتي مست بمصداقية الانتقاء، مما جعل المناصب المتبارى بشأنها تخرج عن المعايير الدستورية التي نظمتها القوانين. وأضافت أنه "تم تمديد الأجل ليفاجأ الجميع بكون عدد المترشحين فاق العشرين خلال الأجل الأول بينما فتح الأجل الثاني ليضع مرشحون معنيون فقط ترشيحاتهم بعد أن فاتهم الأجل" . وأشارت إلى أن الغريب في الأمر هو كون الإعلان التعديلي جاء معللا بكون العدد المرشح قليل ( 20 في اللائحة الأولية ) قد يؤتر على اختيار أفضل العناصر و أجودها لتقلد المسؤولية علما أن المديرية الفرعية وحدها ترشح منها ثمانية موظفين، وأن بعض المناصب بالوزارة تقدم لها شخص أو اثنان وأعلن عنها دون أن يتم فتح الأجل تحت ذريعة العدد المحدود، و أن المرسـوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) في شأن كيفية تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بـالإدارات العمومية لم يعط لأي جهة تقييم طلبات الترشيح قبل انعقاد اللجنة. وخلصت الرسالة إلى أن "القصد كان فقط إضافة أشخاص بعينهم بعد أن بدا أن موقف من يتلقى الترشيحات سلبي تجاه المرشحين الأوائل". وأضافت أنه لأسباب أخرى يتضح أن هناك من يحاول ترسيخ قواعد غير صحيحة لا قانونا ولا مهنيا، فكلما كانت انتقاء لمدير فرعي تم جلب مدير فرعي من مديرية كما حدث بالنسبة لانتقاء المدير الفرعي لتطوان، حيث تم نقل المدير الفرعي للحسيمة والحال أنه كان يجب فتح انتقالات في إطار المسؤولية، ثم بعد ذلك إعلان مناصب شاغرة وليس فتح باب الترشح، ثم المجيئ بمدير فرعي يشتغل وضرب كفاءات المديريات الفرعية وكفاءات كتابة الضبط المترشحين من دكاترة ومهندسين ومنتدبين قضائيين لأغراض أقل ما يقال عنها أنها لا تحترم دستورا أقر مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية. ويضيف أصحاب الرسالة في الأخير على أنهم يحيلون هذه المعلومات على السيد الوزير حفاظا عن المصداقية بهذه الوزارة وحماية لمناصب تهم موظفي العدل لا زال التباري قائما بشأنها خاصة ما يتعلق بكتابات الضبط كذلك، حماية لها من عبث العابثين بحسن نية مغلفة أو بسوء نية مبيتة. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل الحفاظ على معايير الشفافية ومصداقية التباري في مناصب المسؤولية المتعلقة بالمديرين الفرعيين ؟