السيد الوزير المحترم، في إطار تشجيع الاستثمار بصحرائنا العزيزة إبان خروج الدولة الاسبانية، عمدت الدولة إلى سن عدة امتيازات لفائدة المستثمرين بالمنطقة، وبحكم تواجد شركة فوسبوكراع فرع مجموعة مكتب الشريف للفوسفاط بهذه الأقاليم فقد استفادت من هذه الامتيازات وعلى رأسها الإعفاءات الضريبية منذ سنة 1976. غير أن الإدارة العامة لمجموعة مكتب الشريف للفوسفاط واظبت على اقتطاع مبالغ الضريبة على الدخل من أجور العمال والمستخدمين (1800 مستخدم) دون أن يتم تسليمها للمديرية العامة للضرائب، حيث تراكمت عبر السنين تلك الاقتطاعات لتصل إلى حدود 33 مليار سنتيم (327851094 درهما بالضبط) خلال 30 سنة حسب مراسلة المدير العام للمجموعة. ولأن الملف مازال مطروحا رغم أن الإدارة العامة للمجموعة راسلت وزارة الاقتصاد والمالية قصد تسوية الملف التي ادعت أنها دفعت كل المستحقات التي في ذمتها، غير أن قانون التقادم الضريبي (الباب الثالث:أجل التقادم والمطالبة والمقاصة، الفرع1:أجل التقادم، المادة113) يسمح فقط بتسوية الأربع سنوات الأخيرة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي التدابير التي ستتخذونها لاسترداد الحقوق المستلبة خلال 30 سنة لشغيلة فوسبكراع ؟ - ما مصير الفوائد الناجمة عن استثمار المبالغ المسلوبة طيلة هذه المدة ؟ - ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في مواجهة من ارتكب هذه الجريمة المالية في حق الأجراء ؟