السيد الوزير المحترم، يؤثر غياب المراقبة من قبل الأجهزة المختصة على مصالح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بشكل سلبي على التسيير الإداري بحيث تظهر بعض الممارسات غير القانونية، كاقتناء وبناء عدد من العقارات دون الحصول على الرخص اللازمة، كما يؤثر غياب المراقبة على عمل الجموع العامة وعلى تسيير المجالس الإدارية كمصادقة مندوبو المنخرطين على التقارير المالية بالإجماع المطلق. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي التدابير التي ستقومون بها من أجل فرض مراقبة فعالة على التعاضدية لإيقاف مثل هذه الممارسات اللاقانونية؟