فوجئ العشرات من المهنيين بإقليم تيزنيت خلال السنتين الماليتين 2014 و 2015 بتوصلهم بإشعارات من رئيس تقسيمة الضرائب بتزنيت يطالبهم باعتماد نظام المحاسبة عوض النظام الجزافي. ونظرا لما شعر به الذين توصلوا بهذه الاشعارات من إجحاف وتمييز في حقهم، بالإضافة إلى دخول العديد من الوسطاء على الخط للترويج لأساليب ابتزازية، تمس بسمعة إدارة الضرائب والعاملين بها قبل أن تكون وسيلة للتحايل على هؤلاء المهنيين قصد ابتزازهم والتغرير بهم مقابل أوهام إمكانية التسوية مع المسؤول عن تقسيمة الضرائب. وحرصا على العدالة الضريبية، ولأجل ترسيخ ما عرف به الملزمون بإقليم تيزنيت من انضباط، جعل الخزينة الإقليمية لتيزنيت تحتل على ما يزيد من عشر سنوات متتالية الرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث نسبة التحصيل، والتي تتجاوز أحيانا 85 % ندعوكم السيد الوزير المحترم، إلى الجواب عن التساؤلات التالية: 1- ما هي المعايير المعتمدة من طرف رئيس تقسيمة الضرائب لأجل توجيه إشعارات للملزمين الذين اعتادوا نظام الإقرار الجزافي لمطالبتهم باعتماد نظام المحاسبة؟ 2- وما هي التدابير التي تعتزمون القيام بها لأجل إنصاف المتضررين والمشتكين من ما قد يكون لحق بهم من اجحاف وتمييز من طرف رئيس تقسيمة الضرائب بتزنيت؟ 3- وما هي البدائل التي تعتزم وزارتكم إقرارها لترسيخ مزيد من الشفافية والمساواة في مجال تدبير الإقرارات الضريبية؟