Questions écrites

السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، وبعد يشرفني أن أحيطكم علما ، السيد الوزير المحترم، أن فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، قد توصل بشكاية من مجموعة من المواطنين المنتمين لجماعة اكرض بإقليم الصويرة ومن رئيس المجلس الجماعي لجماعة أكرض بإقليم الصويرة، يعرضون من خلالها مشكلة أضحت قائمة ومطروحة بحدة، وتتعلق بطريقة تدبير طلب رخص البناء في إطار الإستثناء بناء على المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832، الصادر بتاريخ 14 اكتوبر 1993. ويؤكد المواطنون المعنييون ورئيس المجلس الجماعي المذكور أعلاه في شكايتهم، على أنه تم إرسال ملفات تتعلق بطلبات رخص البناء في إطار الإستثناء من قبل مواطنين منتمين لجماعة أكرض بإقليم الصويرة ، ومن قبل رئاسة هذه الجماعة الى المصالح المختصة بالوكالة الحضرية بالصويرة في شهر يونيو2015، لكن الموظف المكلف بهذه الملفات، يقابل هذه الطلبات بالتماطل والاهمال حسب ما أدلى به المشتكون، وكلما تم التساؤل عن المصير الذي آلت اليه هذه الملفات و سبب عدم البت فيها، يتم تقديم مبررات مختلفة وواهية للجهة المعنية ، علما انه تم تحديد ثلاث مواعيد لانعقاد اللجنة المنصوص عليها قانونا للنظر في هذه الملفات، وكان آخرها في أواخر شهر أكتوبر 2015 ، لكنها أجلت . ويلاحظ أن ملفات مشابهة من جماعات أخرى يتم البت فيها بسرعة، ومنها ملفات تم إيداعها بعد تلك المقدمة من جماعات اكرض. لذا أتوجه إليكم، السيد الوزير المحترم، بهذا السؤال الكتابي حول الإجراءات والتدابير المناسبة التي سبق لكم أن اتخذتموها أو التي تعتزمون القيام بها، وفقا لما يسمح به القانون، لفتح تحقيق في طريقة التعاطي مع ملفات طلب رخصة البناء في إطار الإستثناء التي يتقدم بها المواطنون المنتمون للجماعة القروية أكرض بإقليم الصويرة والمحالة من قبلهم على الوكالة الحضرية بالصويرة، للوقوف على ما أسماه المشتكون ملابسات مرتبطة بالتجاوزات الإدارية وحالة تعارض المصالح والغيابات الدائمة، استهداف انتقامي لمواطني هذه الجماعة بالذات، والتي تساهم في تعطيل البت في ملفات طلب البناء في اطار الاستثناء ، مما يجعل جماعة أكرض حالة استثنائية في إقليم الصويرة ؟ في انتظار جوابكم تفضلوا، السيد الوزير المحترم، بقبول فائق عبارات الإحترام والتقدير.